جریمه ۲.۳ میلیارد ریالی شرکت تولیدی مواد پتروشیمی متخلف در تبریز
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۴۷۱۶۳
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از صدور حکم پرونده مربوط به عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی پلی اتیلن سنگین اکستروژن و پلی وینیل کلرید و گرانفروشی مواد اولیه یک شرکت در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان سیداحد یوزباشی اظهار داشت: طبق گزارش بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در بررسی از یک شرکت تولیدی مواد پتروشیمی مشخص گردید ضمن خرید مواد اولیه خارج از بورس به میزان 330 هزار کیلو گرم به یک شرکت دیگر بفروش رسانده که مرتکب تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با بررسی اسناد و مدارک موجود مشخص گردید شرکت نامبرده فاقد واحد تولیدی بوده که با احضار متهم در شعبه اعلام داشت که بعنوان یک واحد بازرگانی اقدام به خرید و فروش قانونی با مستندات تجاری پرداخته است و مواد مازاد عرضه بر تقاضا را با فاکتورهای خرید و فروش بصورت عرفی به فروش می رساند که با استعلام از سازمان صمت استان اعلام داشتند این شرکت مجوزی برای خرید و فروش نداشته و در بررسی فاکتورهای فروش مواد اولیه اضافه دریافتی داشته و همچنین خرید خارج از شبکه داشته است.
یوزباشی گفت: با تحقیقات و بررسی های شعبه رسیدگی کننده مشخص گردید شبکه ای برای این شرکت تعیین نشده و چون تولید کننده نیست در خصوص خرید خارج از شبکه طبق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی فروش خارج از بورس بلامانع است که در چنین صورتی عرضه خارج از شبکه موضوعیت نداشته و تخلفی در این زمینه مرتکب نشده است ولی در خصوص گرانفروشی مواد اولیه باتوجه به اظهارات بلااثر متهم و گزارش و مدارک ارائه شده از طرف سازمان شاکی، تخلف گرانفروشی محرز و مسلم بوده و طبق قانون تعزیرات حکومتی نامبرده به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.
انتهای پیام/60001
منبع: فارس
کلیدواژه: تبریز آذربایجان شرقی جریمه پتروشیمی خبرگزاری فارس فارس تبریز فارس آذربایجان شرقی فاکتور سازمان صمت خارج از شبکه مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۴۷۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای شبکه اجتماعی تیک تاک و ممنوعیت در آمریکا به کجا رسید؟
به گزارش همشهری آنلاین، شرکت مالک «تیک تاک» در صفحه رسمی خود در سکوی اجتماعی Toutiao اعلام کرد: «بایت دنس» هیچ برنامه‌ای برای فروش «تیک تاک» ندارد.
مسئولان «تیک تاک» بعد از تصویب قانون محدودیت این شبکه اجتماعی در سنای آمریکا اعلام کردند که این مصوبه «غیرقانونی» را در دادگاه به چالش خواهند کشید.
بر اساس اعلام مسئولان «تیک تاک»، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره فروش آن توسط شرکت «بایت دنس» صحت ندارد.
جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه سنا مبنی بر الزام «تیک تاک» به فروش یا ممنوعیت در این کشور را روز چهارشنبه امضا کرد.
تشدید کنترل پکن بر شرکت‌های خصوصی، نگرانی‌هایی را در آمریکا و سایر کشورهای غربی درباره نفوذ حزب کمونیست چین بر «بایت دنس» و داده‌هایی که در اختیار دارد، ایجاد کرده است.
«تیک تاک» بارها این ادعاها را رد و تاکید کرده که دولت چین کنترلی بر داده‌های کاربرانش دارد.
«شو زی چو» مدیرعامل «تیک تاک» در ویدئویی خطاب به کاربران این شبکه اجتماعی اعلام کرد: ما به مبارزه برای احقاق حقوق شما در دادگاه‌ها ادامه خواهیم داد. قانون اساسی به نفع ماست؛ مطمئن باشید.
ممنوعیت «تیک تاک» در آمریکا به سرعت اجرایی نخواهد شد. قانون جدید به شرکت «بایت دنس» ۹ ماه فرصت داده تا کسب‌وکار خود را بفروشد و اگر فرآیند فروش به خوبی پیش رود، این فرصت تا ۳ ماه دیگر هم قابل تمدید است.
این بدان معناست که تکلیف «تیک تاک» به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۵ و پس از مشخص‌شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ مشخص خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»